نيستند . مثلا « عدل » به معناى موضوع له و حقيقىاش قابل حمل بر زيد نيست . « 1 » زيرا مبادى داراى يك معناى حدثى بوده كه وجود اين معناى حدثى با ساير وجودات و ماهيّات چه جوهر و چه عرض مغاير است . چرا كه همهء وجودات در خارج با يكديگر مغايرند و حال آنكه ملاك حمل ، اتّحاد وجودى بين محمول و محمول‌عليه ( موضوع ) به يكى از انواع اتّحاد يعنى اين آن است مىباشد . 478 - نظر مصنّف نسبت به كلام اهل معقول كه گفته‌اند فرق بين مشتقات با مبادى آن است كه مشتقّ لا به شرط بوده و مبادى به شرط لا مىباشند چيست ؟ ( و الى هذا . . . آبيا عنه ) ج : مىفرمايد : فرقى را كه اهل معقول بين مشتقّ با مبادى گذاشته‌اند برگشت به توضيح و بيان ما در فرق بين مشتقّ و مبادى برمىگردد . يعنى اهل معقول كه گفته‌اند مشتقّات به شرط لا مىباشند آن است كه وضع شده‌اند براى معناى لا به شرط يعنى نسبت به حملشان بر ذوات قيدى نداشته و آبى از حمل بر ذوات نبوده و مىتوانند حمل بر ذوات شوند . مثل « زيد ضارب » و يا حمل نشوند مثل « الضّارب زيد » ولى مبادى وضعشان به شرط لا مىباشد . يعنى وضع شده‌اند براى معناى بسيط به اين شرط كه حمل بر ذوات نشده و آبى از حمل باشند . بنابراين ، « عدل » را با معناى حقيقى و موضوع‌له‌اش نمىتوان حمل بر زيد كرده و گفت : « زيد عادل » . 479 - نظر صاحب فصول نسبت به سخن اهل معقول در رابطه با فرق گذاشتن بين مشتقّ با مبادى كه گفته‌اند مشتقّ لا به شرط بوده ولى مبدأ به شرط لا بوده چيست ؟ ( و صاحب الفصول . . . لا به شرط ) ج : مىفرمايد : صاحب فصول « 2 » توهّم كرده است ؛ فرقى را كه اهل معقول گذاشته و

--> ( 1 ) - زيرا « عدل » به معناى مجازىاش كه از آن « عادل » اراده شود قابل حمل بوده و مىتوان گفت « زيد عدل » ولى در اين صورت آنچه كه حمل بر زيد شده است عبارت از « عادل » بوده و نه « عدل » و اگر از « عادل » تعبير به « عدل » شده براى مبالغه در معنا مىباشد . ( 2 ) - « الفصول الغرويّة / 62 التّنبيه الثّانى من تنبيهات المشتقّ » .